کاهش آسیب های اجتماعی؛ همه به میدان آمدند

  برخی از آسیب های اجتماعی، اکنون از حالت عادی خارج شده و وضعیتی بغرنج به خود گرفته است. همین امر موجب شده بالاخره اگرچه دیرهنگام، ولی همه نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها بسیج شوند تا با محوریت وزارت کشور و با تشکیل ستادها و کارگروه های ویژه، دست به کار کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شوند .
به گزارش سلامت آنلاین، آسیب هایی چون طلاق، اعتیاد، بیکاری و اختلالات روانی از جمله مواردی است که نیاز به پیشگیری دارند ولی اکنون شرایط در جامعه به گونه ای رقم خورده که باید به موازات اجرای برنامه های بلندمدت پیشگیرانه، اقداماتی کوتاه مدت و میان مدت را هم برای توقف رشد این آسیب ها به کار بست.
دکتر علی اصغر محکی، دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی حوزه سلامت که در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت فعال شده، در باره مهمترین اهداف این ستاد به سلامت آنلاین می گوید: مجموعه شرایط موجود جامعه، فعالسازی یک ستاد را برای هماهنگ سازی سازمان های مربوط در حوزه آسیب های اجتماعی الزامی می کند. جدای از این که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید با نگاه جامعه محور و اجتماعی، نظام سلامت کشور را به سوی پیشگیری اجتماعی رهنمون کند، وزارت کشور هم به عنوان محور، طرحی را با عنوان تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می کند تا همه دستگاه ها، سازمانها و وزارتخانه ها برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه های خود را با آن هماهنگ کنند و به صورت ضربتی، همه جانبه و مشارکتی، با بهره گیری از ظرفیت های مردمی وارد عمل شوند. به همین منظور در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعال شده است. این ستاد قرار است انسجام، سرعت و اثربخشی فعالیت‌های مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را تضمین کند. همچنین، همه ظرفیت‌های داخلی وزارت بهداشت و سازمان های مردم نهاد را برای هدف یادشده شناسایی و بسیج کند تا همراستا و هماهنگ با سایر سازمان ها و دستگاه های ذی ربط، تشریک مساعی هم افزا داشته باشند.
وی با اشاره به این که ستاد یادشده از خردادماه جاری فعالیت های خود را آغاز کرده، می گوید: بدین منظور پنج کارگروه ویژه در موضوعات "حاشیه نشینی"، "اعتیاد"، "طلاق"، "اختلالات روانی" و "مسائل محیط های دانشجویی" تشکیل شده تا با بهره گیری از ظرفیت های درون سازمانی، سازمان های مرتبط بیرونی و نخبگان و اساتید، به طور مستمر تشکیل جلسه دهند و نتایج بررسی ها و رصد اقدامات را به ستاد و معاونت اجتماعی وزارت بهداشت اعلام نمایند.
دکتر محکی با اشاره به اینکه قرار نیست ساختارهایی جدید برای کنترل و کاهش آسیبها راه اندازی شود، اضافه می کند: درواقع باید با استفاده از ظرفیت های موجود، مسئولیت‌های وزارت بهداشت در طرح تقسیم کار ملی کنترل آسیب های اجتماعی را در افق زمانی مشخص، با سرعت، انسجام و اثربخشی بیشتر به انجام رسانیم.
دکتر محکی، دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی حوزه سلامت

وی با اشاره به اولویت های برنامه ای وزارت بهداشت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار می کند: وزارت بهداشت به عنوان دستگاه همکار مترصد ارتقاء شاخص‌های دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق حاشیه‌نشین موردنظر است. در موضوع اعتیاد به موادمخدر نیز به عنوان دستگاه همکار برای کاهش نرخ اعتیاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک کند.
دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی حوزه سلامت، از طلاق به عنوان موضوعی مهم در بحث آسیب های اجتماعی یاد کرد و می افزاید: ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزش‌های قبل از ازدواج، آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی زوج های جوان، از جمله اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش نرخ طلاق است و امیدواریم با اجرایی کردن این طرح ها بتوان آمار طلاق را کاهش داد.
دکتر محکی با تاکید بر عملیاتی شدن تصمیم ها می گوید: هم اکنون در موضوع ساماندهی و رسیدگی به نوزادان تولد یافته از مادران معتاد، وزارت بهداشت اقداماتی را با همکاری سازمان بهزیستی، قوه قضائیه و موسسه خیریه مهرآفرین در دست اقدام دارد و در این خصوص دستورالعمل های لازم به شبکه مددکاری بیمارستانها ابلاغ شده است.
وی در باره اهمیت این موضوع تاکید می کند: این نوزادان در صورتی که مورد حمایت اجتماعی قرار نگیرند و به حال خود رها شوند، بیم آن می رود که در گردونه ناکارآمدی خانواده از هم پاشیده، مورد استثمار و سودجویی بهره کشان قرار گیرند و به جای طی کردن فرایند جامعه پذیری، یا کودک کار شوند و یا وارد چرخه اعتیاد، بزهکاری و یا جرایم سازمان یافته شده و آینده آنان تباه شود. به نظر ما، در شرایطی که کارکرد سازمانهای اجتماعی به گونه ای نبوده تا مانع اختلال در نظم ساختاری شود، هر نوع اقدام از نوع مداخله و درمان، به نوبه خود نوعی اقدام پیشگیرانه است. بنابراین نباید این نوع اقدامات حمایتی فوری و مشارکتی را، حتی به فرض کوتاه مدت بودن زیر سوال برد بلکه بایستی از آنها حمایت کرد. در واقع دستاوردهای این گونه اقدامات برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را می توان در آینده ای نه چندان دور نظاره کرد که چگونه به کنترل آنومی اجتماعی و کاهش آسیب ها کمک کرده است. باید در مسیری که آغاز کرده ایم شکیبا باشیم و پایدار و استمرار عمل داشته باشیم. و البته به جای این کهربه نتایج فوری و زود بازده دلخوش باشیم، همزمان، بهبود ساختارها و نهادینه سازی فرایندهای بهبود یافته را هم عطف توجه داشته باشیم.
محکی با انتقاد از برخی نگاه های سطحی نگر که ماموریت وزارت بهداشت را محدود به حوزه دارو و درمان می دانند، می افزاید: رویکرد ما باید به گونه ای باشد که دارو و درمان در آخرین سطح رسیدگی قرار داشته باشد. چنان چه سلامت اجتماعی و سلامت روانی بر مبنای اصلاح سبک زندگی و بهبود فرایندهای ساختاری در اولویت قرار گیرد، آسیب های اجتماعی و روانی کاهش چشمگیر می یابد و حتی شرایط سلامت جسمی و بهداشت جامعه ارتقاء می یابد. محکی اضافه کرد: حتی آسیبهایی مانند بیکاری، طلاق و اعتیاد که دلیل بروز سایر آسیبهای اجتماعی هستند، ریشه در گسست اجتماعی دارند و از همین منظر وزارت بهداشت و درمان می تواند مبتنی بر رسالت و انتظاری که از نظام سلامت وجود دارد، در حد خود، نقش آفرینی کند و در حل ریشه ای زمینه های بروز و تعمیق گسست اجتماعی به سایر دستگاه های ذی ربط یاری رساند. وزارت بهداشت می تواند به موازات سلامت جسمانی، در زمینه سلامت اجتماعی و سلامت روانی نیز ایفای وظیفه کرده و بدین ترتیب سایر دستگاهها و نهادهای اجتماعی را در ایفای وظایف خود یاری کند. لذا ضمن اینکه ما اقداماتی ریشه ای مانند ایجاد اشتغال توسط سوی دستگاه های ذیربط را اقدامی ضروری و موثر در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی می دانیم در عین حال بر انجام اقدامات سلامت محور اجتماعی و روانی که زمینه ساز جامعه پذیری، توانمندسازی و تاب آوری آحاد جامعه برای دستیابی به شغل مناسب است تاکید می کنیم.
وی اضافه می کند: به طور مثال آسیب طلاق، در مواردی با آسیبهای دیگری همچون اعتیاد و ناباروری مرتبط است، و وزارت بهداشت و درمان می تواند از راه انجام اقداماتی که به رهایی معتاد از دام اعتیاد کمک می کند و همچنین اقداماتی که به بارور سازی زوجین نازا کمک می کند، در کاهش نرخ طلاق ورود موثر داشته باشد. بنابراین می بینیم که بر مبنای رویکرد اجتماعی، وزارت بهداشت می تواند چه به عنوان دستگاه اصلی و چه به عنوان دستگاه همکار و معین، نقشی سرنوشت ساز در همه حوزه های موردنظر طرح تقسیم کار ملی برای کاهش و کنترل آسیب ها داشته باشد.
وی تاکید می کند که قرار نیست دولت و حاکمیت اهتمام خود را محدود به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کنند و افزود: گرچه اکنون نقطه عزیمت جمعی روی کاهش و توقف رشد آسیبب ها تمرکز یافته، اما همواره یادآوری شده است که حرکت ما در این سطح محدود نخواهد ماند و تحولات ساختاری و بهبود ساختارهای معیوب بستر ساز و مولد آسیبهای اجتماعی، هدف نهایی حاکمیت و دولتها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
به گفته دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی حوزه سلامت وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه ، ارشاد، راه و شهرسازی، صنعت و معدن ، نیروی انتظامی ، شهرداری ها، صدا و سیما، مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری، بهزیستی، قوه قضاییه ، سازمان زندان ها و ... از جمله نهادها و سازمان هایی هستند که در طرح تقسیم کار وزارت کشور به منظور کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی عهده دار مسوولیت هستند و در این زمینه فعال شده اند.